مرکز آموزش

بخش يكم ـ جرائم و  مجازات‌ها

فصل يكم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و  سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
‎‎‎مبحث يكم ـ دسترسي  غيرمجاز

‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي  يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و  يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
‎‎‎ماده (2) هركس به طور  غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا  مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال  يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد  شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجاز  نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا  مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد  شد:
الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال  انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو  مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس  از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت،  سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده  سال.
تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع  ملي لطمه مي‎زند.
تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه  طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات  با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و  پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده (4) هركس  به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي  رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده  تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه  مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌هاي  مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در  اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير  امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي  مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون  ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند  شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و  مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز  مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست  تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير داده‎هاي قابل  استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغيير داده‎ها يا علايم  موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا  تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده  کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و  اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور  غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده  حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي  نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر  كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن،  متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي  رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس  از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن  داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا  سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي  نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات  ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و  نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل  سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

‎‎‎ماده (12) هركس به طور  غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن  باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و  يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا  مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن  داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي  خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا  جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد  شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (١٤) هركس  به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را  توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت  توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از  پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب  اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي  شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه  باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك  تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال  مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شود  چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم  خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي  اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل  جنسي انسان است.

ماده (١٥) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا  حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه  به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا  تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس  از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو  مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون  ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر  يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا  تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا  آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون  ريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي  نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا  ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر  اكاذيب

‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌  فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به  تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود  و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر  هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي  رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را  بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا  عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از  پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به  قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا  مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد  اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا  مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به  نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت  به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو  مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئوليت كيفري  اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص  حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد  بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص  حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي  از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي  شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي  اختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا  تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي  مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با  توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب  جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم  خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي  موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك  تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد،  تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد  شد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق  تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد  داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي  كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد  شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست  مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي  از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را  پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل  خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي  غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال  و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به  يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به  وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه،  مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي  غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي  و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا  حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته  باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه  از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام